“ما وراء الستار”.. دليل جديد على نهب المساعدات الدولية للمحتجزين في تيندوف

“ما وراء الستار”.. دليل جديد على نهب المساعدات الدولية للمحتجزين في تيندوف

11 يناير, 2016 في آراء وتحاليل اضف تعليق
تيندوف
بناء على تقارير المنظمات الدولية التي تتهم قادة الانفصال في مخيمات تيندوف بنهب المساعدات الانسانية الموجهة للمحتجزين المغاربة، قرر باحثون يابانيون ومغاربة القيام بدراسة استكشافية للمخيمات من الداخل، وثقوها على شكل كتاب يحمل عنوان: “ما وراء الستار”، أصدرته دار النشر “نيبون هيرون
الباحثون حاولوا من خلال الكتاب إماطة اللثام عن قضايا تتعلق بالوضع القانوني للمحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف، وموقف القانون الدولي من عمليات نهب المساعدات الدولية الموجهة لساكنة المخيمات، ثم التطور العام الذي تشهده حركة البوليساريو الانفصالية سواء على مستوى بناء إيديولوجيتها، أو على مستوى هيكلتها التنظيمية المتسمة ببعد قبلي واضح
وتناول هذا البحث، في شقه الجيوستراتيجي والأمني، تقارير تورط بالدليل والحجة، قيادات جبهة البوليساريو، في ربط علاقات مع تنظيمات إرهابية محسوبة على تنظيم القاعدة، كما تناولت في مستوى ثاني، الموقع الجيوستراتيجي الحساس لمخيمات تندوف كنقطة تقاطع مؤثرة على تشويش علاقات التعاون الأمني بين دول المنطقة. وختمت الدراسة ببحث ميداني عن الصحراويين العائدين للمغرب
وتناول الكتاب في فصله الاول، المستوى القانوني، من خلال الوقوف على مفارقة الوضع في مخيمات تندوف، التي تحاول البوليساريو تقديمها ككتلة بشرية ضحية، بينما يتم خرق أبسط حقوقها، من خلال فرض حدر على حرية التنقل داخل المخيمات، حيث يوصف الوضع بالمنظومة الشبه عسكرية التي يحد فيها البوليساريو برعاية الدولة المضيفة من حريات الصحراويين، الذين يعيشون داخلها. وهو الواقع الذين تكشف عنه الدراسة بعرض تجارب الصحراويين الذين تم نقلهم بالقوة من بلدهم الأصلي، ثم وضعهم في مخيمات عسكرية في بلد “الاستقبال
الكتاب كشف أن المحتجزين الصحراويين، محرومون من حقوقهم الأكثر إنسانية ، خاصة حرية التعبير والتجمع والتنقل، وحرية اللاجئ في أن يبقى على تواصل مباشر مع ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو مع ممثلي المنظمات عن غير الحكومية الأجنبية بدون تواجد عناصر “البوليساريو”. كما تقف الدراسة على تشخيص حالات تعرض اللاجئين الصحراويين لكل أشكال الابتزاز والتخويف، والتي تتجسد في جانب منها في فصل العائلات، والتجنيد القسري للشباب وحتى الأطفال في الجيش، والعمل القسري والاستغلال الجنسي للأطفال الذين يتم إرسالهم لكوبا
وفي نفس السياق، فقد كشف الباحثون من خلال كتابهم، أن الصحراويين ممنوعون من مغادرة مخيمات تبندوف، فيما يتم وضع اللوائح المتعلقة بتبادل الزيارات، على مقاس الجبهة، ما يحول دون أن يتمكن عدد كبير من الصحراويين من زيارة أقاربهم في المغرب، و يعرقل بشكل واضح الاهداف المسطرة في اطار وضع برامج تبادل الزيارات التي تشرف عليها منظمة الامم المتحدة، كل هذا بالضافة الى منع الصحراويين من الاستفادة من مساعدات المجموعة الدولية، حيث يتم تحويلها من قبل العناصر المسلحة لـ«البوليساريو».
وفيما يتعلق بالفصل الثاني للكتاب، فانه يركز على حكم القانون الدولي، بخصوص ما أوردته عشرات التقارير الرسمية وشبه الرسمية عن وجود سرقات وتحويلات للمساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات إلى غير وجهتها. وبعد افتحاص الدراسة لطبيعة المواد المهربة مثل الأدوية والمواد الغذائية، ترى أن مثل هذه السلوكات المنافية للقانون الإنساني وللقانون الدولي تفرض تحريك مقتضيات مسودة مشروع قانون مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا ضد البوليساريو وضد الدول المضيفة، على اعتبار فعل منع الغذاء والدواء من شأنهما أن تدخلا ضمن الجنح الكبرى والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، ومشروع إبادة إذا ما ثبت أن الفعل هو مقصود وممنهج، كما تعرف ذلك المحكمة الجنائية الدولية
هذه الدراسة، أوضحت كيف ركزت التشريعات الدولية على مسؤولية الدولة المضيفة تجاه أي فعل إجرامي على أراضيها، حيث تكون مسؤولة عن أي فعل مشين وغير قانوني، فبالأحرى أن يثبت تواطؤها في تسهيل هذا العمل الإجرامي، أو التستر عليه. وعلى اعتبار البوليساريو منظمة ذاتية لا تملك أي مقومات في عرف القانون الدولي، فإن كل اللوم ينسحب وفق قانون مسؤولية الدول على الجزائر، تخلص الدراسة. وما لم تلتزم الجزائر بمقتضيات التشريعات الدولية والبروتوكولات المنظمة للقانون الإنساني، وإذا لم ينجح المجتمع الدولي في تصحيح هذا الوضع عبر القيام بعملية ترشيد ومراجعة للمساعدات الموجهة لسكان المخيمات، فإن المانحين للمساعدات يصبحون طرفا أيضا في التحريض على خرق مقتضيات التشريعات الدولي
وافتحص الباحثون عددا من التقارير الرسمية والاستخباراتية والبحوث والمراسلات والدراسات المتعلقة باحتمالات وجود تقاطعات بين مقاتلي جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية النشطة على الشريط الممتد من منطقة فزان (في الجنوب الغربي من ليبيا) إلى الساحل
الكتاب الذي اجتهد في انجازه الباحثون “عبد الحميد الوالي وما تسومو شوجي، وكي ناكاواغا وخالد الشكراوي، ورشيد الحديكي وعادل الموسوي، ومصطفى الرزرازي، وعبد السلام الداشمي وزينب الوزاني الشهدي”، أماط اللثام عن أشياء كثيرة تدين قيادات البوليساريو الى أبعد حدود، و تتوقف على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، التي يرتكبها هذا التنظيم الانفصالي في حق الصحراويين المحتجزين فوق أرض جزائرية منذ عقود
كما عمل هؤلاء الباحثين، على اماطة اللثام عن الوجه الحقيقي لعدد من القيادات التي تستغل معاناة آلاف الصحراويين من أجل الترويج لاطروحة، تستفيد منها على جميع المستويات، لانها جعلت منهم أثرياء حرب، يمتلكون العقارات و الحسابات البنكية السمينة في المؤسسات البنكية الدولية، ما يجعلهم يسعون جاهدين الى اطالة أمد النزاع حول الصحراء
ولم تكن هذه الشهادة الأولى على تلاعب قادة الانفصال بالمساعدات الدولية الموجهة للمحتجزين داخل المخيمات، فقبل نحو عام، على سبيل المثال لا الحصر، نشر المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال تقريرا يميط اللثام عن أحد الأسرار الأكثر كتمانا بين “البوليساريو” والجزائر
ويتعلق الأمر بمافيا ومهربين يعملون في تجارة مزدهرة يبدو أنها لم تتوقف يوما، تمتد بيد الاختلاس إلى قوت المحتجزين من خلال تحويل وجهة المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف في الجنوب الجزائري.
ومن أجل فهم خلفيات هذه القضية، يتعين أولا استيعاب أن قضية الصحراء والسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، تمثل أصلا تجاريا يدر أرباحا طائلة على قادة “البوليساريو” والمتواطئين معهم من الجزائريين
الترتيب المدبر بإحكام من طرف هؤلاء من أجل الاغتناء من المساعدات الإنسانية قمين بخطط الإجرام الخطيرة. ويبدأ كل شيء في ميناء وهران بالجزائر حيث يتم فتح حزم المساعدات الإنسانية الدولية في غفلة من أعين المانحين
ويدخل المهربون على الخط منذ وصول شحنات المساعدات إلى الميناء. وداخل ميناء وهران، تتم عملية الفرز، بين ما يمكن تسليمه وما يمكن اختلاسه، إذ يتم استبدال الأغذية ذات الجودة العالية التي من المفترض توزيعها على سكان المخيمات بأغذية ذات جودة أقل، للتمكن من إعادة بيع الأولى
وعند هذه المرحلة، يعتبر المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن ثلث المساعدات الغذائية يتم اختلاسه ليتم توزيعه في عين المكان أو بيعه محليا. أما الثلثان المتبقيان، اللذان تحصل عليهما إدارة تندوف، فلا يسلمان بدورهما من نظام سطو محبوك بمهارة من طرف السلطات الجزائرية. ويجري بيع جزء كبير من المساعدات على امتداد الطريق لصالح قادة “البوليساريو” والجنرالات الجزائريين
ويلاحظ المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال في هذا الصدد أن المسار بين وهران وتندوف الذي يستغرق في العادة خمسة أيام، يطول لما بين 15 و49 يوما بالنسبة للشركتين الجزائريتين اللتين تتقاسمان عقود توصيل المساعدات الإنسانية الدولية منذ سنوات عدة
وحين بلوغها تندوف، يتم فرز المساعدات الإنسانية مجددا وتوزيعها على مستودعات التخزين الرسمية والسرية. ورصد مراقبو المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال العديد من المستودعات السرية حيث يتم تخزين المساعدات التي يعاد بيعها عوض توزيعها على سكان المخيمات
ويستشف من التقرير أيضا أن هذه المستودعات السرية تستقبل أيضا، خلال الزيارات المعلنة للمانحين، المساعدة المخزنة في المستودعات الرسمية لتبدو فارغة من أجل طلب مساعدات إضافية
والأدهى من ذلك، يضيف التقرير، أن جزء من المساعدات التي تصل إلى مخيمات تندوف يتم بيعها للسكان عوض توزيعها عليهم بالمجان، مسجلا أن غالبية المساعدات تستخرج من التعليب الذي يشير إلى مصدرها باعتبارها مساعدات إنسانية دولية لتوضع في أكياس وعلب لا تحمل أي هوية بغية بيعها في الأسواق الجزائرية والموريتانية والمالية
ويشير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إلى الأرباح التي يجنيها المشرفون على عملية اختلاس المساعدات بفضل المقايضة، وهي ممارسة مستشرية في مخيمات تندوف، والتي يضطر ممارسوها إلى دفع نسبة من الأرباح لكبار المسؤولين في “البوليساريو”
ومن بين الممارسات المتسمة بالاحتيال والغش أيضا، يبرز المكتب الأوروبي أن غالبية البنيات التحتية بتندوف تبنى بفضل يد عاملة مجانية، ويتعلق الأمر بالأسرى، في الوقت الذي يدفع فيه المانحون الدوليون مقابلا لتمويلها
ويعتبر المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أن أهم الأسباب التي تتيح سبل الاختلاس تتمثل في التقدير المبالغ فيه لعدد سكان مخيمات تندوف، وبالتالي تضخيم حجم المساعدات المقدمة. ويطرح توزيع المساعدات أيضا إشكالية عويصة ترتبط بالنجاعة، بالنظر للحضور الضعيف للموظفين المكلفين بمراقبة منح المساعدة
وحين يتم السماح، استثناء، لبعض المانحين من طرف مسؤولي “البوليساريو” والجزائر بحضور توزيع المساعدات داخل المخيمات، يمر الناقلون في وقت لاحق لاسترجاع جزء من السلع التي تتم إعادة بيعها، كما يوضح ذلك مراقبو المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتياط
ولمواجهة هذه الاختلاسات المكثفة والمنظمة، رفع المكتب توصية إلى اللجنة الأوروبية تتضمن تسوية مشكل الإحصاء الذي تعترض عليه الجزائر و”البوليساريو” بشدة، وذلك على الرغم من النداءات المتكررة لمنظمة الأمم المتحدة، وخفض كمية المساعدات وتعزيز إجراءات المراقبة
ويسلط تقرير المكتب الأوروبي الضوء على تهريب المساعدات الدولية الإنسانية الذي يتعاطاه أعيان “البوليساريو” ورفاقهم الجزائريين، دون تقديم جواب واضح عن سؤال جوهري، يهم حجم المساعدات المختلسة منذ أربعين سنة
وتظل هناك مسألة محورية أخرى دون إجابة، وتتمثل في مصير ملايين الأورو التي يتم تحصيلها من الاختلاسات، فهل تساهم في تضخيم أرصدة قادة “البوليساريو” بالخارج، والمتواطئين معهم من الجزائريين، أم تستخدم في تغذية الإرهاب وعدم الاستقرار الذي يخيم على المنطقة
أسئلة يجب على المجتمع الدولي الساعي إلى بسط السلم والاستقرار في ربوع العالم، وخاصة منطقة الساحل والصحراء، الإسراع في إيجاد أجوبة شافية عليها، قبل أن يسبق السيف العذل
إسماعيل الرباني